معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: عمده مشكل اين است كه اكثر اين كارمندان خواستار انتقال از تهران به 3 استان شمالي، گيلان، مازندران و گلستان هستند، در حالي كه اين 3 استان با كمبود زمين و مسكن و پست‌هاي سازماني دولتي مواجه است.

به گزارش شمال نیوز ، عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با فارس، در مورد نشست كارمندان داوطلب انتقال از تهران با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني گفت: اين جلسه با دعوت از 150هزار نفر از كارمندان متقاضي ديروز برگزار شد اما در عمل 500 كارمند حضور داشتند كه مسائل و مشكلات خود را با معاون رئيس جمهور و مسئولان مربوطه دستگاه اجرايي در ميان گذاشتند.

وي در مورد مهمترين مشكل كارمندان خواستار انتقال از تهران گفت: عمده مشكل اين است كه اكثر اين كارمندان خواستار انتقال از تهران به 3 استان شمالي، گيلان، مازندران و گلستان هستند، در حالي كه اين 3 استان با كمبود زمين و مسكن و پست‌هاي سازماني دولتي مواجه است.

معاون حقوقي و امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تاكيد كرد: كارگروه انتقال دولت در مورد كارمندان تسهيلاتي در نظر مي‌گيرد كه از پايتخت و نيز مراكز استان‌ها به شهرهاي كوچكتر منتقل شوند كه در مرحله اول كارمندان متقاضي از تهران به شهرهاي ديگر به صورت داوطلبانه منتقل مي‌شوند.

وي افزود: در تهران كارمندان دستگاه هاي استاني در اين جلسه شركت كردند و سؤالات و ابهامات آنها مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفت و اين مشكلات به دستگاه هاي اجرايي استان تهران منتقل مي‌شود.

تاجي يكي از مشكلات كارمندان متقاضي انتقال را عدم امكان پذيرش كارمند در شهر مقصد دانست و گفت: به عنوان نمونه كارمند شركت‌هاي زير مجموعه نفت كه قصد حضور در استان مازندران را دارند چون در آن استان امكان پست سازماني مشابه وجود ندارد با هماهنگي استاندار به دستگاه اجرايي ديگر منتقل مي‌شود.

وي افزود: از هفته آينده هيئت‌هايي از معاونت مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به همراه نماينده وزارت مسكن و شهر سازي در استان‌ها حاضر شده و در جلسه‌اي با حضور استانداران مشكلات كارمندان متقاضي انتقال را بررسي و در مورد آنها تصميم مي‌گيرند.

معاون حقوقي و امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تاكيد كرد: اين كار گروه با حضور استاندار اختيار تام دارند تا تصميماتي در مورد مسكن و يا زمين براي كارمندان متقاضي و پست سازماني آنها اتخاذ كنند.

تاجي در مورد آمار كارمندان منتقل شده گفت: آمار دقيقي فعلا ندارم اما اينكار در قالب بسته سياستي اجرا مي‌شود كه هدف آن تمركز زدايي در پايتخت كشور است.

وي افزود: تاكنون 17 هزار و 300 كارمند دولتي متقاضي انتقال از تهران شده‌اند، همچنين 114 شركت دولتي به طور قطعي از تهران به شهرهاي ديگر منتقل شدند كه هر كدام از اين شركت‌ها تعدادي نيرو به همراه خود منتقل كرده‌اند.

معاون حقوقي و امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح كرد: با تاكيد رئيس جمهور قرار شده تا سقف 40 درصد از پست‌هاي سازماني و كاركنان دستگاه هاي اجرايي و ملي از تهران منتقل شوند و مهلت آن تا پايان مرداد 89 خواهد بود اما تلاش در اين است كه در مرداد و شهريور نيز قبل از شروع سال تحصيلي براي انتقال دانش آموزان و دانشجويان فرزند كارمندان اقدام شود.

تاجي تاكيد كرد: وقتي فرايند انتقال تكميل شد دستگاه مبدا حكمي صادر كرده و گواهي انتقال توسط دستگاه مقصد صادر مي‌شود كه در نهايت اين فرد به سازمان مسكن و شهر سازي براي دريافت زمين و يا مسكن مهر معرفي مي‌شود.

وي تاكيد كرد: در استان‌هايي كه امكان واگذاري زمين وجود دارد زمين به كارمند واگذار مي‌شود و جاهايي كه زمين ندارد حواله مسكن مهر با حداكثر يكسال انتظار داده مي‌شود، اگر اين امكان هم نباشد تسهيلات خريد مسكن و يا وام وديعه مسكن در اختيار او قرار داده مي‌شود.

معاون حقوقي و امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اشاره به توافقنامه نيكزاد وزير مسكن و فروزنده معاون توسعه مديريت رئيس جمهور گفت: در برخي شهرها كه نه امكان زمين و يا مسكن مهر وجود دارد وام خريد مسكن به كارمند تا سقف 25 ميليون تومان به كارمند پرداخت مي‌شود.

تاجي افزود: كارمندان سازمان تامين اجتماعي نيز با مصوبه وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي‌توانند در خواست انتقال از تهران را ارائه كنند، اما كساني كه در شركت‌هاي خصوصي مشمول قانون كار مي‌شوند، از اين انتقال مستثني شده‌اند.

وي در مورد انتقال از پايتخت گفت: مباحث انتقال تاريخچه طولاني دارد. اولين مصوبات آن به سال 1340 برمي‌گردد كه مسئولان كشور دنبال كاهش تراكم جمعيت از تهران بودند و تسهيلاتي مانند معافيت مالياتي براي صنوف و اقشاري كه از شعاع 120 كيلومتري تهران بيرون بروند قائل شده بودند، بعد از انقلاب نيز همه دولت‌ها دغدغه شلوغي شهر تهران را داشتند و درصدد بودند از حجم نيروي انساني كاسته شود.

وي افزود: زندگي در تهران با ترافيك و مشكلات آن سخت شده و در ساير كشورهاي دنيا نيز مراكز سياسي از مراكز تجاري اجتماعي و فرهنگي جدا شدند و اصلا لزومي ندارد، بسياري از موسسات پژوهشي كه در تهران حضور دارند باشند. بلكه بايد در استان‌هاي كه ميدان عمل دارند منتقل شوند.

تاجي افزود: اين يك بسته سياستي است كه به موازات انتقال كارمندان انتقال دستگاه هاي اجرايي و موسسات پژوهشي غير ضروري از تهران انجام شود.

وي افزود: در حال برخي از معاونان سازمان گردشگري ميراث فرهنگي به طور كامل به استان اصفهان و يك معاون ديگر به استان فارس منتقل شده است همچنين شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت و گاز محل فعاليت اصلي‌اش بايد استان‌هاي جنوبي نفت خيز مانند بوشهر و خوزستان باشد و هيچ لزومي ندارند در تهران حضور داشته باشند.

وي با اشاره به آمار 114 شركت منتقل شده از تهران گفت: مثلا شركت آب و فاضلاب سيستان يا كشت و صنعت جيرفت چه لزومي دارد در تهران دفتري داشته باشند، بنابراين همه منتقل شده‌اند.

معاون حقوقي و امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تاكيد كرد: برخي از شركت‌ها دولتي كه منتقل مي‌‌شوند،حدود هزار شركت و موسسه خصوصي كه با آنها سر و كار دارند نيز به صورت خودكار منتقل مي‌شوند. اگر يك شركت 500 نفر نيرو دارد همه اين كارمندان نيز به اعتبار اين شركت منتقل مي‌شوند.

تاجي افزود: فهرست 163 شركتي كه دولت مشخص كرده بايد به زودي منتقل شود و تاكنون 114 شركت قطعا منتقل شده و تا پايان مرداد ماه اين رقم به 145 شركت مي‌رسد.

وي در مورد شايعه انتقال پايتخت به استان مركزي گفت: چنين بحثي مطرح نيست، بلكه آنچه وجود دارد مركز پژوهش‌ها مطالعه‌اي انجام داد كه در بسياري از كشور پايگاه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي هر كشور لزومي ندارد در پايتخت باشند و بسياري از فعاليت‌هاي تخصصي مانند نفت و گاز بايد به جنوب كشور، فعاليت‌هاي فرهنگي به قم، گرشگري به اصفهان و ساير فعاليت‌ها به ديگر استان‌ها منتقل شوند.

تاجي تاكيد كرد: برخي افراد گمانه زني و يك شيطنت مي‌كنند كه پايتخت به فلان استان منتقل مي‌شود، اما دولت همه جوانب را به طور دقيق مطالعه مي‌كند و اگر تصميم مي‌گيرد يك شركت به استان منتقل شود با رعايت جوانب كار است.